نيست ، بلكه منظور از فرد ، حصه يا كلى مقيد است كه آن نيز امرى ذهنى مىباشد ، زيرا فرد خارجى فقط در خارج يافت مىشود ، و خارج نيز محل سقوط تكليف است نه عروض آن . « 5 » نيز ر . ك : متعلق اوامر . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 65 و 104 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 394 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 2 ، ص ( 1182 - 1165 ) و ( 1241 - 1239 ) . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 248 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 486 - 479 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 259 و ( 283 - 281 ) و 406 و 458 . متمم جعل تتميم جعل اوّل به وسيله جعل دوم براى استيفاى غرض مولا اين اصطلاح ، از ابتكارات محقق « مرحوم نايينى » است . وى در تعريف آن آورده است : متمم جعل به معناى تتميم جعل اولى به واسطه جعل ثانوى است ، از آن رو كه جعل اولى مستوفى به تمام غرض مولا نيست ، پس نتيجه مىگيريم كه اين دو امر ، امتثال و عقاب واحد دارند . « 1 » به بيان ديگر ، متمم جعل يعنى آنكه جعل اول را تكميل و تتميم مىكند و نقطه ابهام در مورد جعل اول را براى مكلف ، به واسطه جعل دوم تبيين مىنمايد . توضيح : اعمالى كه بندگان براساس اوامر مولا انجام مىدهند و داراى مصلحت نيز مىباشد ، گاهى غرض مولا به انجام آنها با قيد و خصوصيتى كه در غرض وى نهفته است ، تعلق مىگيرد ، و گاه نيز غرض مولا به ايجاد طبيعت عمل با قطع‌نظر از هر قيد و خصوصيتى تعلق مىگيرد . فرض اول دو صورت دارد : 1 . گاهى در مقام بعث ( اثبات ، بيان ) ، تقييد دليل ممكن است ، مانند : تقسيمات اوليه واجب ؛ 2 . گاهى در مقام بيان و انشا ، تقييد دليل محال است ، مانند : تقسيمات ثانويه . در صورت دوم كه تقييد دليل محال است ، بر مولا فرض است كه غرض اصلى خود را به جعل و انشاى ديگرى ، به دنبال انشاى اول به بندگان ابلاغ كند . اين جعل و انشاى ثانوى را متمم الجعل مىگويند ؛ يعنى تكميل‌كننده جعل اول مولا . اين‌گونه متمم الجعل را در اصطلاح ، تقييد نمىنامند ، زيرا تقييد مصطلح آن است كه خود خطاب اولى قابل تقييد باشد و حال آنكه در اينجا چنين نيست ، اگرچه نتيجه آن با تقييد اصطلاحى كه موجب تضييق دايره متعلق مىشود يكى است ، زيرا متمم الجعل هم سبب تضييق دايره مراد متكلم و مولا مىگردد ، ازاين‌رو به آن نتيجة التقييد گفته مىشود . نتيجه متمم جعل گاهى تقييد است ، مانند مثال اوّل از مثال‌هاى زير ، و گاه اطلاق است ، مانند مثال دوم و سوم . مثال : 1 . اگر به نظر مولا خصوص قصد قربت در خواندن نماز اهميت داشته باشد ، ولى نتواند امر « صل » را به قصد امتثال مقيد كند ، يعنى نتواند بگويد « صلّ به قصد امتثال الامر » ، زيرا خلف يا دور لازم مىآيد ، بايد مقصودش را با متمم الجعل برساند ؛ يعنى ابتدا بگويد : « صل » و به ذات عمل دعوت كند و بار دوم بگويد : « افعل صلاتك به قصد امتثال الامر » . در اينجا نتيجه متمم جعل ، تقييد است ؛ يعنى نمازى كه قصد امتثال در آن باشد منظور است نه هر نمازى . 2 . در باب جهر و اخفات ، و قصر و اتمام نماز ، اگر كسى بداند بايد نماز را اخفاتى به‌جا آورد ، اما با اين حال ، آن را به عمد ، جهرى به‌جا آورد و يا به عكس ، نمازش باطل است . 3 . اگر كسى بداند كه در سفر ، بايد نماز را قصر بخواند ، اما آن را تمام بخواند ، نمازش باطل است . هريك از ادله مورد حكم به وجوب جهر يا اخفات يا وجوب قصر يا اتمام ، مشروط و مقيد به علم مىباشد ، ولى تقييد الخطاب به علم به حكم ، محال است ، بنابراين مرحوم « محقق نايينى » مىگويد : در اين سه مورد ، از متمم الجعل استفاده نموده و آن را نتيجة التقييد مىناميم . « 2 » مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 17 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 89 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 38 . خن ، مصطفى ، سعيد ، اثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 709 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص ( 471 - 459 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 84 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 221 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 12 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص ( 218 - 217 ) . متواتر به لفظ ر . ك : خبر متواتر لفظى متواتر به معنا ر . ك : خبر متواتر معنوى

--> ( 5 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 101 . ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 162 . ( 2 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 63 - 61 ) .